بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۰۴۲
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا یکی از بانک های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم با بند پ ماده 8 این لایحه با 160 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس بند پ ماده 8 لایحه مذکور؛ حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد شبکه بانکی تأسیس می شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران می رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی های بانکی، برای یکبار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفا در چهارچوب ماده (22) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی موظف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.
بند الحاقی 1- به منظور ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدارطرح های کلان توسعه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک های دولتی، نسبت به ایجاد بانک های توسعه ای بخشی اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک های توسعه ای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم ، با بند الحاقی (2) ماده 5 این لایحه با 166 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (2) ماده 5 این لایحه؛ هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری و یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانکها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوقها و سازمانهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها و همچنین شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرائی میباشد، توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران دارایی های بانک بانک مرکزی دارایی ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمعبندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستینبار از روشهای تأمین مالی ترجیحی هم بهعنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روشهای بانکهای توسعه بینالمللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژههای خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژهتری دارند، استفاده از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخهای ترجیحی برای آن پروژههای مورد تأیید بانک که این شرایط تابهامروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ اینکه چه بخشهایی، بسته به اولویتهای توسعهای کشورهای اسلامی، پروژههای عمدتا دانشبنیان و پروژههای حوزه فقرزدایی محسوب میشوند تا بتوان در زمینههای مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه راهحلهای فینتک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی بهدلیل مزایای زیاد آن بهصورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بیتردید گروه بانک توسعه اسلامی بهعنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگیاش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام میدارد.دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامههای مشترک گمرکی و سرمایهگذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایهگذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقهمندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاریها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقهمندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجراییشدن تفاهمنامههای بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافقنامه حوزه سرمایهگذاری بهعنوان کمیته مشترک سرمایهگذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایهگذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.